الخليل ذهب إلى أنها همزة قطع لكن لما كثر استعمالها أسقطوها في الدرج

فقالوا جاء الرجل وذهب الغلام والأول هو الذي اتبع الناظم هنا خلاف ما

ذهب إليه في التسهيل إذ قال «وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه*»

واستدل على صحة ما ذهب إليه في التسهيل بأمور:

«أحدها أنَّ هذا تصدير زيادةٍ فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف

والثاني أنه وضع لكلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن

ولا نظير لذلك

والثالث افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك

والرابع لزوم فتح همزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك أيضا قال: احترزت باللزوم ونفي السبب من فتح همزة اَيمن في القسم فإنها تكسر وتفتح وكسرها هو الأصل ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين. قال: ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة فإن جعل فتح همزة التعريف تخفيفا لأجل الاستعمال لزم محذور آخر وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة