كالصفة لِلُّقَطَة.

وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر؛ فالعمل بها عند التعارض أولى.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم) [1] .

(1) * (( مجموع الفتاوى ) ) (35 / 389 - 392) .