محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء، وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنًا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن، وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس. ا. هـ
وهذا الكلام يتوجه مع الزيادات الواردة في مصحف ابن مسعود، أما النقص كما ورد في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة فلا يتجه إلا أن يقال: إن ابن مسعود كان يعتقد أن الإجماع لم يتم على خلاف ما عنده لأنه كان يرجو أن يؤخذ بروايته خصوصًا وأنه كان واثقًا من التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة اليوم ليست في إدانة ابن مسعود ومن أخذ بقراءته في زمن التابعين أو عدم إدانتهم، وإنما هي في جواز هذه القراءة اليوم أو عدم جوازها. والإجماع على أنه لا يجوز القراءة بها.
والله أعلم