من أصحابه، وقريبه، والخذف الرمي بالحصاة أو النواة أو نحوهما، بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك، وقيل في حصي الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف، فارسي، وخص بعضهم به الحصى. قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر، ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا.
(كان يكره -أو كان ينهى عن الخذف) في الرواية الثانية والثالثة"نهي عن الخذف"ولم يشك.
(فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهول، في رواية البخاري"لا يصاد به صيد"وفي روايتنا الثالثة"إنها لا تصيد صيدًا"أي إن الحصاة، أو إن الرمية بالحصاة لا تصيد، وفي ملحق الرواية الثانية"إنه"أي الخذف لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد"قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] وليس الرمي بالبندقية ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به، لأنه ليس من المجهزات. اهـ قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة راميه، لا بحده. اهـ وفيه نظر، فالمعراض أيضًا يقتل الصيد بقوة راميه، وهو في نفسه أحد من حد المعراض، وسيأتي الخلاف في حكم صيد البندقية في فقه الحديث."
(ولا ينكأ به العدو) بالبناء للمجهول، وفي ملحق الرواية الثانية"إنه لا ينكأ العدو"وفي ملحقها الثاني"إنها لا تنكأ العدو"وفي الرواية الثالثة"لا تنكأ عدوًا"قال القاضي عياض: الرواية بفتح الكاف، وبهمزة في آخره، وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف، بغير همز، وقال في شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهموز، وروي"لا ينكي"بكسر الكاف وسكون الياء، وهو أوجه، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه، فإنه من النكاية، لكن قال في العين: نكأت لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى، وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو، أنكؤهم لغة في نكيتهم، قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها، قال: وأغرب ابن التين، فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلًا، بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز.
(ويفقأ العين) بالهمزة.
(لا أكلمك كلمة كذا وكذا) "كلمة"بالنصب والتنوين، و"كذا وكذا"كناية عن زمن، وهو مبهم في الرواية، وفي الرواية الثالثة"لا أكلمك أبدًا".
(ولكنه يكسر السن) أي ولكن الخذف، وفي الرواية الثالثة"ولكنها"أي الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن الرامي وغيره من آدمي وغيره، كذا قال الحافظ ابن حجر: وفي كسر الخذف لسن الرامي نظر، فهو مستبعد.