وفي هذا المقام يعجبني تقرير الحافظ ابن حجر إذ يقول ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزؤ الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم وإليه الإشارة بقوله اتخذ الناس رءوسا جهالا وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم عن دراج أبي السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في الحالين وقد وجد هذا مشاهدا ثم يجوز أن يقبض أهل هذه الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد ولو في بعض الأبواب بل في بعض المسائل ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة والعلم عند الله اهـ
القضية الثانية الإفتاء بالرأي وروايتنا الخامسة والسادسة تذم الإفتاء بغير علم والقرآن الكريم يقول {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء 36] ورواية البخاري فيتبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون والتحقيق أن الذم موجه إلى القول بغير علم فيخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل وذم من أفتى مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال وقد امتدح القرآن الكريم من استنبط من الأصل بقوله {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء 83] فالرأي إن كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم وحديث سهل بن حنيف في البخاري وقوله يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص فكأنه قال اتهموا رأيكم إذا خالف السنة وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي شريح انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك وفي رواية أنه كتب لشريح اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك فهذا عمر يأمر بالاجتهاد فدل على أن الرأي المذموم ما خالف الكتاب والسنة
- [ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم] -
1 -الحث على حفظ العلم