وقول الصحابي في سبب النزول، له حكم المرفوع، كما نبه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة علوم الحديث؛ لأنه قول فيما لا مجال للرأي فيه، ويبعد كل البعد أن يقول ذلك من تلقاء نفسه، فهو محمول على السماع أو المشاهدة.

وقول التابعي في سبب النزول، له حكم المرفوع إلا أنه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير، الآخذين عن الصحابة، كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير؛ أو اعتضد بمرسل آخر، ونحو ذلك.

وممن كان عالما بذلك من الصحابة «عبد الله بن مسعود» - رضي الله عنه- روى البخاري في صحيحه عنه قال: «والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلّا وأنا أعلم أين نزلت [1] ، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت [2] ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، لركبت إليه» .

وينبغي التثبت في سبب النزول، وإلّا دخل القائل تحت قوله صلى الله عليه وسلم:

«واتقوا الحديث عليّ إلا ما علمتم فإن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب على القرآن- بغير علم- فليتبوأ مقعده من النار» رواه أبو داود.

وكان السلف الصالح يتحرجون من القول في سبب النزول بغير علم، قال محمد بن سيرين: «سألت عبيدة [3] عن آية من القرآن، فقال:

النساء- باب قوله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...

(1) يريد المكي والمدني.

(2) يريد أسباب النزول.

(3) هو عبيدة بن عمرو السلماني التابعي الجليل.