جنسًا في حدِّ المفعول المطلق، ينبني على هذا أنَّ كلَّ ما ليس بمصدر فليس بمفعول مطلق، وكل ما قيل عند النحاة إنه نائب عن المفعول المطلق، فلكونه ليس بمصدر، فيعبر عنه بالنيابة ناب عن المفعول المطلق وليس هو بمفعول مطلق. وقوله: الفضلة أخرج العمدة فلا يكون المفعول المطلق عمدةً، فلو قيل: كلامُك كلامٌ حسن، فكلامٌ على القول بأنه مصدر أو اسم المصدر - لا إشكال - وقع في الموضعين عمدة، في الأول مبتدأ وهو عمدة، والثاني خبر وهو عمدة. ونحو: جدَّ جدُّه، فجدُّه فاعل وهو مصدر، فليس فضلة فلا يحكم عليه بأنه مفعول مطلق مع كونه مصدرًا، لأن شرط المصدر الذي يصح انتصابه على أنه مفعول مطلق أن يكون فضلة، والفضلة ما ليس بعمدة. قوله: المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، فلو سُلِّط عليه عامل من لفظه وهو عمدة وليس بفضله لا يحكم عليه بكونه مفعولًا مطلقًا، نحو: كلامُك كلامٌ حسن، فكلام حسن سُلِّط عليه عامل من لفظه وهو كلامك الأول لأنه مبتدأ، والمبتدأ هو العامل في الخبر، حينئذٍ سُلِّط عليه عاملٌ من لفظه وليس بمفعول مطلق، لكونه عمدة وليس بفضله، كذلك جدَّ جدُّه فجدُّه مرفوع بجدَّ، إذًا سُلِّط عليه عامل من لفظه، وليس بمفعول مطلق، لأنه ليس بفضلة بل هو عمدة، وقوله: أو من معناه، هذا لإدخال النوع الثاني من نوعي المفعول المطلق، وهو مختلف فيه، نحو: قعدت جلوسًا.