لكنه أخص منه. فجاء فعل ماضٍ، وزيدٌ فاعل، وراكبًا يدل على زيدٍ لأنه اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذاتٍ لكنها مبهمة، وزيدٌ يدل على ذاتٍ لكنها معلومة؛ لأنه علَمُ شخص، فحينئذٍ يكون في هذا التركيب قد كرر زيد مرتين، مرةً بالإفصاح باسمه، ومرةً بالكناية عنه، ولكن لماَّ كان المراد في راكبًا الوصف لم يراع فيه إبهام الذات يعني لم يلتفت إلى كون الذات مبهمة. وفي الأغلب كونُ الحالِ مشتقةً بأن تكون واحدًا من الأمور الخمسة التي ذكرناها. ومن غير الأغلب ألاَّ تكون الحال مشتقة كما سيأتي بيانه.

إذًًا الحالُ وصفٌ يعني مشتقة دالةٌ على ذاتٍ وحدث. قوله: فضلةٌ خرج به الخبر نحو: زيدٌ ضاحكٌ، فضاحكٌ مشتق مبين للهيئة فهو عمدة لا فضلة، ولأن الحال منصوبة، والنصب للفضلات، والرفع للعمد، هكذا القسمة. الرفعُ يكون للعمد كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، والنصب يكون للفضلات، والمراد بالفضلة: قيل ما يُستغنى عنه، وأُورد على هذا الحدِّ بأن الحال فضلة, والفضلة ما يستغنى عنه فأُوردَ عليهم قوله تعالى (( وَلَاتَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا(37 ) )) [الإسراء:37] قالوا مرحًا هذا حال، ولا يمكن الاستغناء عنه، بخلاف جاء زيدٌ راكبًا, فراكبًا إذا لم يكن المقصود من الكلام هو راكبًا فحينئذٍ لا بأس من حذفه. لكن إذا علم مجيء زيد أولًا ثم كان المقصود من الكلام راكبًا وليس المقصود هو جاء زيد فحينئذٍ يتعين ذكر الفضلة هنا ولا يجوز حذفها.