لقد تأثر ابن سينا في تبويب كتاب القانون وعرض ما اشتمل عليه من حقائق طبية بدراستهِ الفلسفية والمنطقية، وراعى في هذا التقسيم الدقة في حصر مسائل الطب، واهتم في مقدمة الكتاب برسم دستوره الطبي في تأليف كتابهِ ويتلخص هذا الدستور في الكلام عن الامور الكلية ثم الامور الجزئية وليس من شك ان المقارنة بين كلياتهِ وطابعها الفلسفي وجزئياتهِ وطابعها العلمي تُثير في الواقع الصراع الخفي بين الفلسفة والعلم عامة، وبينهما وبين الطب خاصةً. ولعل ابن سينا كان يشعر به فيضع للطبيب حدودًا يجب ان لا يتعداها الى ما هو من عمل الفلاسفة [1] . وواضح من دستوره الطبي انه يضع الفلسفة والرياضيات بالمنزلة الأولى التي تتقدم على الطب والعلوم الطبيعية [2] .

وقد افاد ابن سينا الطبيب من ابن سينا الفيلسوف، ويتضح ذلك من التبويب والتقسيم والتنظيم [3] . حيث ورد في كتاب القانون:"رأيت ان اتكلم اولًا في الامور العامة الكلية في كلا قسمي الطب أعني القسم النظري والعملي ثم بعد ذلك أتكلم في كليات احكام قوى الادوية المفردة ثم في جزئياتها ثم بعد ذلك في الامراض الواقعة بعضو عضو" [4] .

(1) . ... موسى، جلال محمد عبد الحميد، منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية، تقديم وتحليل محمد علي ابو ريان، [بيروت: دار الكتاب اللبناني، د.ت] ،

ص 200و 202.

(2) . ... العقاد، الفلسفة الاسلامية، ص348.

(3) . ... موسى، منهج البحث، ص202.

(4) . ... ابن سينا، القانون في الطب، ج1، ص3.