ومن لم يعرف العامي أهليته للاجتهاد لا يحق له سؤاله.

ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه [1] .

(1) شرح الكوكب المنير 4/ 574.