واقتضى كلام المصنف أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ويحرم الكذب، تقبل روايته من باب أولى، لأنه فيه مع تأويله (في الابتداع) سواء دعى الناس إليه أم لا.

وقيل: لا يقبل مطلقًا لابتداعه المفسق له.

ونقل عن مالك وأحمد- رضي الله عنهما- قبول روايته.

إلا أن يدعوا الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها.

ونقل ابن حبان عن المحدثين: الاتفاق عليه.

وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها.