فهرس الكتاب
الصفحة 1777 من 2009
ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.
وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟
قولان:
أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.
حجم الخط: