تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن القياس إذا كان قطعيًا، أنه يخص به.

كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره.

وأما المظنون فاختلف فيه:

والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به.

وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري.