ولذلك حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأنصار أن يرجعَ فينظر إليها , لم يأمره بفسخ النكاح.

وكذلك: فإنَّ عقد النكاح يصح بغير تسمية مهرٍ أصلًا , ولها مهر المثل عند الاختلاف , وليست البيوع كذلك؛ فجهالة الثمن في البيع تُبطلُ البيعَ بالإجماع؛ لأنه من أوجه الغرر.

وأيضًا: إن أثبتنا الخيار في العقد , فإنَّ هذا قد يؤدي إلى فسخ العقد بعد ابتذال المرأة نفسها , فقد تُبتذلُ المرأة نفسها , وتخالط الرجل , وقد يُقَبِّلُ .. وكذا وكذا , وبعد ذلك يُطلق.

وحتى إن طلقها بغير أن يفعلَ شيئًا من هذا , فالطلاق نفسه إضرار بالمرأة؛ ولذلك كان الطلاقُ مسقطًا لنصف الصداق , وموجبًا للنصف الآخر في حق المرأة.

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} . [البقرة: 237] .

الموضع الرابع: هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا يجوز؟

لنا أن نتصورَ ذلك في ثلاثة أحوال:

1 -أن يُعقدَ النكاح على امرأةٍ بإذن وليها من فلان , وَأَوْقَفَ صحة العقد على قَبول فلان لهذا الزواج.

2 -كذلك إن زوَّجَ الوليُّ وليته - وهي من أهل الإذن (أي: بالغ , سواء كانت بكرًا أو ثيبًا) - , فإذا زوجها الولي بغير إذنها من رجلٍ , وأوقَفَ صحة العقد على قَبولها , هل ينعقد هذا العقد أم لا ينعقد؟

3 -أن يُزوِّجَ المرأةَ رجلٌ ليس بوليٍّ لها , من رجل آخر , ويُوقف ذلك على موافقة الولي.

في هذه المسألة:

ذهب الإمام أحمد والشافعي والجمهور إلى أنه لا يصح أن يتراخى أحد طرفي العقد عن الإيجاب أو القَبول.

وذهب أبو حنيفة ~ إلى أنَّ هذا جائز مطلقًا.

وهذا عجيب في الحقيقة! لأنه - مثلًا - لو أن رجلًا زوَّجَ وليَّتَه من رجل آخر بغير موافقة الرجل الآخر , وأوقف هذا العقد على موافقة الرجل المُزوَّج , ووافق بعد عدة سنوات ... !!!

ولذلك قال الإمام مالك ~: إن طالت الفترة , لم يصحَّ العقد , وإن قصرت الفترة , صحَّ العقد.