اختلفت آراء فقهاء المذهب الحنفي في حد القذف"أي: عقوبة اتهام الغير بجريمة الزنا بلا بينة"والقصاص، فيرى بعضهم جواز التحكيم فيهما، ويرى البعض الآخر عدم جواز التحكيم.
وقد علل للرأي القائل بجواز التحكيم في القصاص بأن الاستيفاء إليهما، وليس الحاكم هو المتعين للاستيفاء كما في الحدود الخالصة لله عز وجل،