ـ [البخاري] ــــــــ [21 - 12 - 02, 07:39 ص] ـ
مثال على ردّ رواية من وافق الجادة وخالف غيره
سمعت مسلمًا يقول: ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده:
(أ) ثنا مسلم ثنا قتيبة ثنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجر، قال: أجل.
(*) سمعت مسلمًا يقول: فخالف أصحاب هشام مالكًا في هذا الاسناد في هذا الحديث:
(ب) أبو أسامة عن هشام قال أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطيئة ...
(ج) وكيع عن هشام أخبرني عبدالله بن عامر ...
(د) وحاتم عن هشام عن عبدالله بن عامر قال: صلى بنا عمر ...
سمعت مسلمًا يقول: فهؤلاء عدّة من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الاسناد على خلاف مالك، والصواب ما قالوا دون ما قال مالك يتلوه مالك بإسناده. اهـ.
قلت: وهو مثال على تقديم رواية من خالف الجادة عمّن وافقها. فإنّ الجادة هي رواية: هشام بن عروة عن أبيه، وقد وافقها مالك. أمّا غيره فقد خالفوا الجادّة فرووه عن هشام عن عبدالله دون زيادة أبيه.
والله أعلم.
(مستفاد من أشرطة الشيخ عبدالله السعد في شرح كتاب(التمييز) للإمام مسلم).
لكن لدي سؤال:
هل هناك نصوص لأهل العلم المتقدمين تفيد أن مخالفة الجادة تعل الخبر
ـ [ابن معين] ــــــــ [21 - 12 - 02, 04:38 م] ـ
أخي الفاضل: (البخاري) .. جزاك الله خيرًا على هذه الفائدة.
وإجابة لسؤالك الكريم حول نصوصٍ عن المتقدمين في هذه المسألة، فإليك الجواب:
وفيه بيان معنى هذه القرينة التي يستعملها أهل النقد في الترجيح بين الروايات هذا أولًا.
وثانيًا: كلام العلماء حول استعمال هذه القرينة.
وثالثًا: نصوص عن المتقدمين في استعمالهم لهذه القرينة.
ورابعًا: نصوص عن المتأخرين من المحدثين في استعمالهم لهذه القرينة.
.الترجيح بسلوك غير الجادة
أولًا: المقصود بهذه القرينة:
المقصود بها هو أن بعض الرواة يكون معروفًا بالرواية عن شيخ معين، أو معروفًا بالرواية بإسناد معين كروايته عن أبيه عن جده، وغالب أحاديثه هو بهذا الإسناد، لكنه قد يحدث بحديث بغير الإسناد الذي اشتهر به، فيغلط بعض الرواة عليه ويرويه عنه بالإسناد الذي عرف بالرواية به.
ثانيًا: كلام العلماء حول استعمال هذه القرينة:
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 841) : (فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرًا، فيسلكه من لا يحفظ) .
ثم ذكر ابن رجب بعض الأمثلة مما علل به النقاد به بهذه القرينة.
وقال المعلمي _ كما في التنكيل (2/ 67) : (الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير، فقد يسمع رجل من هشام خبرًا بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبرًا واحدًا، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطئوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى) .
ثالثًا: نصوص عن المتقدمين في استعمالهم لهذه القرينة:
لقد استعمل الأئمة المتقدمون في ترجيحهم بين الروايات المختلفة قرائن كثيرة، إلا أن طريقتهم في الغالب هي الترجيح دون ذكر القرينة على ذلك، وهذا لما عرفوا عنه من الاختصار والإيجاز في الكلام عن الأحاديث غالبًا، إلا أنني مع ذلك قد وجدت بحمد الله عدة أمثلة نصوا فيها صراحة على الترجيح بهذه القرينة، وهذا خلاف الأمثلة الكثيرة التي رجحوا فيها بين الروايات المختلفة وكان من أسباب ترجيحهم هو استعمالهم لهذه القرينة دون الإشارة إلى ذلك.