ـ [الجواب القاطع] ــــــــ [21 - 05 - 03, 11:25 م] ـ

أيها الأخوة الأكارم ... طلاب الحديث.

هنا موضوع للبحث والمناقشة:

تمهيد ... من المعلوم أنَّ المحدثين يعرفون العدل الذي يقبل حديثه بأنه (السالم من أسباب الفسق وخوارم المرؤة) .

والأمثلة على جرح من وقع ما يجرح به من فسق وغيره كثيرة معلومة.

ولكن: هل من مثال (عملي) على أنَّ أحدًا من الرواة جُرِّح لسبب خرمه لمرؤته.

تنبيه هام ... أريد مثالًا عمليًا، لا أريد شرحًا لكلامي السابق أو راويًا لم تردَّ روايته، أو ليست له روايات أصلًا.

&&&&&&&&&&&&&&& (( اللهم سدَّد ) )&&&&&&&&&&&&&&&&

ـ [ابو الوفا العبدلي] ــــــــ [22 - 05 - 03, 03:27 م] ـ

للشيخ مشهور حسن سلمان كتاب في خوارم المروءة , وفيه فوائد.

ـ [مسدد2] ــــــــ [23 - 05 - 03, 09:09 ص] ـ

لو صح الجرح بخوارم المرؤة، لما قبلوا رواية الحجاج بن أرطاة ووجب عليهم رد روايته. راجع ترجمته في ميزان الاعتدال للامام الذهبي وتعجب وقل سبحان الله!

ـ [الجواب القاطع] ــــــــ [27 - 05 - 03, 10:22 م] ـ

للتذكير بالسؤال الهام جدًا

ولا أريد أن أستعجل بنتيجة خاطرة في ذهني لعدم العثور على جواب قد يكون معروفًا بصمت الأخوة.

وهذا السؤال قد طرحته على غير شيخ من أهل الحديث فلم يقنعني جوابه؟!

ـ [الجواب القاطع] ــــــــ [01 - 06 - 03, 11:11 م] ـ

يا شيوخ الحديث وطلابه والمتخصصين فيه ...

أليس سؤالي هذا مهمًاَ؟ ‍‍!

ألا جواب قاطع لديكم؟!

ـ [ابن معين] ــــــــ [05 - 06 - 03, 10:11 ص] ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اشترط المحدثون في الراوي لقبول حديثه أن يكون عدلًا، واشترطوا في إثبات العدالة له شروطًا منها أن يكون صاحبها سليمًا من خوارم المروءة.

قال ابن الصلاح: في النوع الثالث والعشرين من مقدمته:(أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطًا لما يرويه.

وتفصيله أن يكون: مسلمًا بالغًا عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة .. الخ).

قال السخاوي في فتح المغيث (2/ 4) : (اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه. وقيل إنه لم يشرطها _ فيما ذكر الخطيب وغيره _ سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها _ وهم أكثر العلماء _ بدونها، بل من لم يشرط مزيدًا على الإسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة وأن من ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته و لا روايته قد لاينافيه) .

وقد ذكر هذا الاعتراض أيضًا وأجاب عنه العراقي في التقييد والإيضاح (136_137) .

فإن قلت: فما المراد بالمروءة؟

قلت: اختلفت فيها تعابير العلماء والمعنى متقارب.

فقال بعضهم: (صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما يشين عند الناس) .

وقال بعضهم هي: (آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات) . وقال بعضهم: (سير المرء بسيرة أمثاله في زمانه) .

فإن قلتَ فما المرجع في المروءة؟

قلت: قال السخاوي: وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: (المروءة يُرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرمًا للمروءة. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية) .

قال الزركشي: (وكأنه يشير بذلك إلا أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس، بل الذين يُقتدى بهم) . قال السخاوي: (وهو كما قال) .

فإن قلت: لم اشترط العلماء في ثبوت العدالة سلامة الراوي من خوارم المروءة؟

قلت: سبب اشتراطهم لها هو لإخراج من يغلب على الظن أنه ليس بعدل، وإن لم يثبت عليه يقينًا أنه فاسق!، وذلك لإتيانه بما الغالب على من يأتيه عرفًا بأنه من أهل الفسق أو السفه (نقص العقل) .

وينبغي التنبه إلى أمرين:

الأول: أن اشتراط المحدثين في الراوي أن يكون عدلًا مرادهم أن غالب أحواله على العدالة، لا أن المراد بالعدل هو من لم يذنب البتة، أو من لم يقع في خارم من خوارم المروءة أبدًا.

قال الشافعي: (لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلًا! ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحًا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه فهو عدل) .

الثاني:أن اشتراط المحدثين للعدالة في الراوي إنما هو للاطمئنان إلى أن الراوي فيه من التقوى والورع ما يمنعه من تعمد الكذب في رواياته.

فإذا وقع الراوي في شيء مما يُخل بعدالته إلا أن المحدثين رأوا قرائن أخرى من الراوي أو مروياته أفادتهم بورعه عن تعمد الكذب وغلب على ظنهم حصول الصدق منه = فإنه يكون مقبول الرواية، ولا حاجة حينئذ لرد حديثه؟! لأننا أمنا من وقوع الكذب (الذي كنا نخشاه حين اشترطنا العدالة) .

قال الصنعاني في ثمرات النظر: (عمدة قبول الرواية وعلتها حصول الظن بصدق الراوي وعدم تلوثه بالكذب) .

ونقل عن ابن حجر أنه قال: (لا أثر للتضعيف مع ظن الصدق والضبط) .

فإن قلت: فهل ثبت عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين أنهم جرحوا بخارم من خوارم المروءة؟

فالجواب: نعم، جاء هذا عن شعبة وغيره.

قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون!

وسئل الحكم بن عتيبة عن زاذان لِمَ لَمْ ترو عنه؟ فقال: كان كثير الكلام!!

وهناك أمثلة غيرها، وقد ظن بعض أهل العلم أن هذا من تشدد الناقد، وأنه جرح بغير جارح! بينما هو في الحقيقة من هذا الباب، فهذه الأشياء في عرفهم أنها من الجرح فلذا جرحوا بها، والله أعلم.