ريحًا"1."

والحديث - وإن كان واردًا في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله:"وليس المراد تخصيص هذين الأمرين2 باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"3.

وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولايضر الشك الطارئ عليها4.

وهناك أحاديث أخرى في معناه5.

1 منفق عليه, واللفظ لمسلم. صحيح البخاري مع الفتح 1/285 (الوضوء/لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن) , صحيح مسلم مع النووي 4/49 (الحيض/من تيقن الطهارة ثم شك له أن يصلي بطهارته) .

2 لعل مراد رحمه الله -بالأمرين - سماع الصوت, ووجود الريح, وقد علق الندوي على هذه الكلمة بقوله:"أي صحة الصلاة مالم يتيقن الحديث".ولم يظهر لي مراده بهذا. انظر القواعد الفقهية ص318.

3 فتح الباري 1/287, ومعالم السنن1/122.

4 شرح صحيح مسلم 4/49-50, شرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار 2/301.

5 انظر نبل الأوطار 1/255, والوجيز ص102-103.