فهرس الكتاب
على أوراق القات الطازجة وتم اذابتا في محاليل لاخضاعها للتجربه أو لتحليل وكان الأكتشاف مواد جديده كالكاثيون دورا في تدعيم الشكوك السابقة بأن وجود مادة الكانتين كافيه لتفسير مفعول القات المنبه (32) هذا كله بالنسبة إلى أن القات من الناحية الشرعية
اما الاحتجاج على تحريمه بأن اكلة بسبب تأخير صلاة المغرب عن وقتها المحدد شرعًا أو بسبب السهر الذي ينتج منه النوم العميق في وقت صلاة الفجر فمن يعمل أي عمل يكون سببًا في تأخير وقت صلاة الفجر فهو آثم وممارسة العمل في وقت أي صلاة حتى يخرج وقتها أي عمل كان محرم شرعًا حتى ولو كان العمل هو في قراءة العلوم الدينية أو غيرها من العلوم النافعه فضلًا عن أن يكون العمل هو مضغ أوراق القات.
وهكذا أقول ممارسة أي عمل يكون سببًا في السهر الطويل الذي ينتج منه النوم العميق وقت صلاة الفجر المحدد شرعًا يكن حرامًا حتى كان هذا العمل أو دراسة الأحاديث النبوية او تلاوة الآيات القرآنية فضلًا عن أن يكون السبب هو أكل غصون هذه الشجرة.
وأخيرًا أقول جميع ما تقدم هو حول حكم القات من الناحيه الدينية والشرعية أما من الناحية الأقتصادية فالكلام عنه متروك لعلماء الإقتصاد وأما بالنسبة إلىالفقراء اصحاب الدخل المحدود الذين يشترون القات ويتركون عائلاتهم وأطفالهم بلا نفقة ولا كسوة ولا علاج نتيجة لصرف أكثر مدخولهم في القات فهم آثمون بسبب عدم قيامهم بواجب الإنفاق على من يعولونه لا بسبب القات لأن الأنفاق على من يعولونه ممن يجب عليهم الأنفاق عليه ومعالجته وجميع ما يلزم على كل رب اسره واجب شرعًا سواء كان رب الاسرة ممن يتناول القات أو ممن لا يتناول القات وعدم انفاقه عليهم وعدم كسوته او معالجته لهم محرم شرعًا وهو مسؤل عنهم امام الله وامام القضاء سواء كان تركه الإنفاق عليهم أو معالجتهم أو كسوتهم لكونه يصرف دخله اليومي أو الشهري في القات أو في أي شئ مباح بل لو صرف دخله اليومي أو الشهري أو بعضه في شرى كتب العلوم النافعة أو في شراء المصاحف الشريفة ووزع الجميع على طلبة العلم مجانًا وترك عائلته واطفاله ومن يجب عليه الإنفاق عليهم وكسوتهم ومداواتهم وأجرة مسكنا يأولهم لكان أثمًا ومسؤلًا عنهم أمام الله وامام القاضي ولا يكون صرفه الدخل المحدود الذي تحصل عليه في المصاحف والكتب النافعه شافعًا له في أن يترك اطفاله وزوجته ومن يعوله بلا أكل ولا كسوة ولا علاج ولا مأوى فنشراء المصاحف والكتب المفيده وتوزيعها على طلبه العلم مجانًا مباح بل مندوب يستحق فاعله الثواب ولكن إذا كان هذا المتطوع قد عمل هذا العمل بجميع رزقه اليومي أو الشهري أو بأكثره وترك من يعوله مضطرًا إلى المسكن والقوت الضروري والكسوه والدواء فإنه بفعله هذا غير مأجور بل آثم لكونه قد عمل محرمًا وترك واجبًا شرعيًا فهل نقول أن نقل المصاحف أو الكتب العلميه النافعه أو طعبها أو شرائها أو قراءة ما فيها حرام على جميع الناس بسبب أن جماعة من الناس أو فردًا من الناس يشتري ههذ المصاحف أو هذه الكتب بما لديه من الفلوس ويترك عائلتة بلا كسوة او اطعام او علاج أو مأوى الجواب لا. فكذلك ما نحن بصدده هل نقول أن غرس القات أو بيعه أو شرائه أو أكله حرام على جميع الناس بسبب أن جماعة من الناس من أصحاب الدخل المحدود يشترون القات بجميع دخلهم او بأكثر دخلهم ويتركون زوجاتهم أو اطفالهم أو من يعولونهم ممن يجب عليهم شرعًا الإنفاق عليهم بلا نفقة أو بلا كسوة أو بلا علاج أو بلا مسكن أو بلا نفقة
فنكون بهذا القول قد حكمنا على جميع من يأكل القات بسبب أن البعض منهم آثر شراء القات على شراء ما يحتاج إليه أطفاله وزوجته وغيرهما ممن توجب الشريعة عليه لهم النفقة والعلاج والكسوه والمأوى وهو مما لا يجوز شرعًا وقانونًا.
والخلاصة لما جاء في مقالتي هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)