"ويحرم أيضًا معه عقد نكاح ولا يصح"يقول المؤلف رحمه الله: بأن عقد النكاح من المحظورات وهذا قول جمهور أهل العلم.

جمهور العلماء أن عقد النكاح من المحظورات.

واستدلوا على ذلك: بحديث مسلم الذي رواه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال:"لا ينْكح المحرم ولا يُنكح"وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.

الرأي الثاني: رأي الحنفية رحمهم الله قالوا: بأن نكاح المحرم صحيح.

واستدلوا على ذلك: بحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

والجواب على هذا سهل: فيقال بأن ميمونة نفسها روت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو معه حلالان، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم واسناده صحيح.

وثانيًا: أن أبا رافع السفير بينهما بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تزوجها وهو حلال. وهذا أيضا أخرجه الترمذي وحسنه الترمذي.

وثالثًا: من الجواب على ذلك يقال بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي عليه الصلاة والسلام فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم.

وهناك أجوبة كثيرة لكن نكتفي بهذه الأجوبة.

فالصواب في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال.

ومتى يحرم متى يكون من محظورات الإحرام؟