ولا بد لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما: الحكم الكلي، والأخرى: الواقعة القضائية، فالثانية محل الحكم، والأولى حاكمة عليه، وهكذا الفتوى.
أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:
تنقسم الواقعة من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي:
1 -الواقعة المختلطة:
والمراد بها: ما يقدمه الخصم مدعيا أو مدعى عليه للقاضي عند المخاصمة من دعوى وإجابة ودفوع مشتملة على وقائع طردية ومؤثرة [1] .
فإذا قدمت هذه الوقائع كان على القاضي تنقيحها بإبقاء مؤثرها، وحذف طرديها.
2 -الواقعة المؤثرة:
والمراد بها: ما شهد له الشرع بالاعتبار والتأثير في الحكم
(1) كتابنا:"توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية"2/ 50.