فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44278 من 48258

هذا يستوي الجميع في التحري والاجتهاد والبعد عن التفريط، مما يستوجب التساوي في الحكم.

2 -على التسليم بأن ذلك من قبيل الحكم فإن حكم الإمام لا يتعقب من حيث الأصل، ولكن إذا تبين خطؤه من غير تعقب فإنه ينقض [1]

الدليل الثاني:

الإمام أو نائبه له ولاية على الزكاة ليست لرب المال فلا يضمنها إلا بالعدوان [2]

الدليل الثالث:

الإمام لا يقدر على دفع الزكاة إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين، فلم يضمن إذا اجتهد، بخلاف رب المال فإنه يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين [3]

ويمكن مناقشته:

بمنع كون رب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين، بل قد يخفى عليه حال المستحق لها ويشتبه فيحتاج حينئذ إلى الاجتهاد في

(1) ينظر: معين الحكام للطرابلسي 30، تبصرة الحكام 1/ 82، 83، أدب القاضي لابن القاص 2/ 372، المبدع 10/ 49. ')">">">"

(2) الحاوي للماوردي 8/ 544، 545. ')">">">"

(3) الحاوي للماوردي 8/ 544، 545. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت