2870 - قيل لابن القاسم: فمن باع من رجل عبدًا ثم صالحه بعد العقد من كل عيب فيه على دراهم دفعها [إليه] .

قال: قال مالك - رحمه الله - في المتبرئ في العقدة من كل عيب بالعبد أو مَشَشٍ بالدابة: إنه لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه، وإلا لم تنفعه في ذلك البراءة.

ويجب القيام للمبتاع بما ظهر من عيب.

ومن قال لرجل: هلم أصالحك من دينك الذي لك على فلان بكذا، ففعل، أو أتى رجل إلى رجل فصالحه على امرأته بشيء مسمى، لزم الزوج الصلح ولزم المصالح ما صالح به، وإن لم يقل: أنا ضامن، لأنه إنما قضى على الذي عليه الحق. [1]

ولو كان على رجل ألف درهم نقدًا، فصالحته [من ذلك] على مائة درهم، ثم فارقته قبل أن تقبضها، جاز ذلك.

(1) انظر: مواهب الجليل (5/81) ، والمدونة الكبرى (11/379) .