ما قسم من ربع أو غيره فعلى قيمة عدل، ثم يضرب بالسهم، فمن خرج سهمه لزمه، ووجه قسم الربع بالسهم، وإن اختلفت الأنصباء: لواحد خمس، ولآخر ربع، ولآخر سدس، أن يقسم على أقلهم سهمًا.

وكذلك من ترك زوجة وأمًا وأختًا، إلا أن من خرج له سهم [في ناحية] جمع له تمام باقي حصته [فيها] ولا يفرق، وإذا تشاحوا على أي الطرفين يضرب، أسهم بأيهم يبدأ، فما خرج عرفه، ثم أسهم للقسم، فمن خرج سهمه أعطاه من ذلك الطرف، وضم إليه فيه سهمانه مجتمعة.

وإن كثرت يضرب الفريضة في الانكسار، ثم يضرب أيضًا بسهام من بقي، فيضرب على أقلهم سهمًا، فإن تشاحوا على أي الطرفين يضرب، فعلى ما ذكرنا أولًا، فإذا بقي منهم اثنان فتشاحا على أي الطرفين يضرب، لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء.

وإن ترك زوجة وابنًا، أو عصبة، لم يسهد للزوجة إلا على أحد الطرفين لا في الوسط، فأي الطرفين خرج لها أخذته وكان الباقي للولد أو للعصبة، وكذلك إن كان الولد أو العصبة عددًا.

ولا يجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون، إلا في مثل هذا.