النهيين، وكذلك إذا كانا كراهتين، أي: أنهما في معنى النهيين لفظًا ومعنى، فلا يحمل المطلق على المقيد في جانب الإباحة؛ لأنه لا تعارض بينهما والحمل إنما يكون عند التعارض.

ونقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد1 أن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة وعلل ذلك بعدم وجود تعارض بينهما أيضًا2، وقد تقدم الخلاف في حكم النهي ومن قال: بأنه يمكن الجمع بينهما في النفي والنهي، وذلك بالكف عنهما، وما ورد عليه من الاعتراض3.

1 ابن دقيق العيد هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بـ (دقيق العيد) فقيه شافعي محقق، ولد سنة 625، وتلقى المذهب المالكي على أبيه، ثم تلقى المذهب الشافعي على العز بن عبد لاسلام، وبرع فيه وأتقنه، له مصنفات وشروح في فقه الأصول، وله في الحديث كتاب (الإمام) وقد اختصره في كتاب سماه الإلمام، توفي رحمه الله سنة 702هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 9/207، رقم الترجمة (1326) ط أولى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق محمود محمد الكناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، وطبقات الأصوليين 2/102.

2 إرشاد الفحول ص: 166، والمسودة لآل تيمية ص: 147.

3 مسلم الثبوت 1/361، والنسخ بين النفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي ص: 147.