الخلاف الحاصل في باب التخصيص، لكنها في الجملة تنقسم إلى قسمين:

أ - مقيدات موضع اتفاق في الجملة.

ب - ومقيدات موضع خلاف.

وسيكون كلامنا عنها حسب الترتيب التالي:

ما كان منها موضع خلاف فسوف نبحثه بالتفصيل.

فالمبحث الأول: المقيدات التي هي موضع اتفاق في الجملة، وهي أربعة:

أولها: تقييد الكتاب بالكتاب، اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالكتاب، كل حسب شروطه1 التي اشترطها في المقيد، ومثال ذلك قوله - تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} 2 مع قوله - تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} 3.

حيث ورد الدم مطلقًا في الآية الأولى، ومقيدًا بكونه مسفوحًا في الآية الثانية.

1 الأحكام للآمدي 2/10.

2 سورة المائدة آية: 3.

3 سورة الأنعام آية: 145.