لأن الإضافة إلى الضمير فرع عن الإضافة إلى الظاهر، فجعل الأصل مع الأصل، والفرع مع الفرع 1.

تنبيهات:

الأول: لم يتعرض الشيخ لتعريف المثنى ولا لشروطه المذكورة في (كلام) غيره، وهي2 الإفراد3 والإعراب4 وعدم التركيب5 والتنكير6 وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني له في الوجود، ك (شمس) و (قمر) إذا روعيت الحقيقة واتفاق اللفظ7 واتفاق المعنى8، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره9 وكأنه والله أعلم

1 ينظر هذا التعليل وغيره في الإنصاف 2/450.

2 في (ج) : وهو.

3 فلا تجوز تثنية المثنى ولا الجمع. ينظر همع الهوامع 1/42.

4 فلا يثنى المبني، وأما نحو (يا زيدان) فإنه ثني قبل البناء. ينظر تفصيل ذلك في همع الهوامع 1/42.

5 فلا يثنى المركب تركيب إسناد باتفاق، وأما تركيب المزج فالأكثر على منعه. كما في الهمع 1/42.

6 فلا يثنى العَلََم، إلا إذا قُدّر تنكيره.

7 فلا يثنى ما لا ثاني له في الوجود. وهذا الشرط بيان لقوله (قبول التثنية) لأن ما لا ثاني له في الوجود لا يتفق فيه لفظان فلا يقبل التثنية.

8 اشترط ذلك أكثر المتأخرين، فمنعوا تثنية المشترك والمجاز، ولم يشترطه ابن مالك، فأجا ز ذلك. ينظر شرح التسهيل 1/63 وهمع الهوامع 1/43

9 فلا يثنى (بعْض) للاستغناء عنه بتثنية جزء ولا (سواء) للاستغناء عنه بسِيّان، ولا تثنّى أسماء العدد غير المائة والألف للاستغناء عنها بغيرها من العدد.

ينظر همع الهوامع 1/43