اعتمد1 على قوله: (كالزيدان والهندان) فإنهما جامعان للشروط المذكورة، ومثل ذلك كاف في مقام الاختصار.

التنبيه الثاني: ما صرّح به من إعراب المثنى بالحروف هو مذهب طائفة من النحويين2 ونسب إلى الزجاج3 والكوفيين4، وهو المشهور.

1 في (أ) و (ب) : اعتمادًا والمثبت من (ج) .

2 هذا قول الزجاجي، وهو اختيار ابن مالك.

تنظر الجمل للزجاجي ص 9 وشرح التسهيل لابن مالك 1/78.

3 هو إبراهيم بن السرّي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد. وكان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد وتخرج عليه، ومن شيوخه أيضا أبو العباس ثعلب، وتخرج عليه كثير من العلماء منهم أبو علي الفارسي والزجاجي وأبو جعفر النحاس. وله مؤلفات أشهرها معاني القرآن وما ينصرف وما لا ينصرف وفعلت وأفعلت والاشتقاق. توفي سنة 311 هـ.

تنظر ترجمته في طبقات النحوبين ص 111 ونزهة الألباء 183 وإنباه الرواة 1/194 ومعجم الأدباء 1/130 وبغية الوعاة 1/411.

وانظر مذهبه هذا في معاني القرآن وإعرابه 3/364 والهمع 1/47.

ونسب إلى الزجاج قول آخر في المثنى وهو أنه مبني. وهذا قول غريب.

ينظر الإنصاف 1/33 وشرح الكافية للرضي 2/173.

4 ينظر الإيضاح في علل النحو ص 130 والإنصاف 1/33 وشرح الكافية للرضي