مستأنف، والفتح على تقدير لام العلة، أي لأنه.

وكالواقعة بعد (حتّى) أو بعد أمّا1 أو بعد (لا جرم) 2 أو بعد فعل3 قَسَم لا لام بعده4 أو بعد واو مسبوقة بمفرد صَلُح5 للعطف عليه، نحو {إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا} 6.

قال بعضهم7، بعد أن حكى ما في8 شرح الشذور9 من10 الاقتصار على الثلاثة المواضع11 المذكورة، وما في التوضيح12 من كون

1 في (ب) و (ج) : (ما) وهو خطأ.

2 في (أ) : (لام جزم) وهو تحريف صوابه من (ب) و (ج) .

3 كلمة (فعل) ساقطة من (ب) و (ج) .

4 تنظر أمثلة ذلك في التصريح 1/220، 221.

5 في (أ) : (صالحة) والمثبت من (ب) و (ج) .

6 الآيتان 118 و119 من سورة طه، وفي قوله: (وأنك) قراءتان متواترتان قرأ الجمهور بفتح الهمزة، وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بالكسر.

ينظر السبعة ص 424 والإتحاف ص 308.

7 هو حفيد ابن هشام في حاشيته على التوضيح. ينظر [الورقة 26/ أ] .

8 كلمة (في) ساقطة من (ج) .

9 شرح شذور الذهب ص 207، 208 وفي (ب) : (ما في الشرح) .

10 في (ج) : (على) .

11 في (أ) : ثلاثة مواضع) وفي (ب) و (ج) : (الثلاثة مواضع) وهذا لا يجوز بإجماع البصريين والكوفيين، نص على ذلك ابن عصفور في شرح الجمل 2/37 فالصواب ما أثبته.

12 أوضح المسالك 1/242.