مواضع الوجهين تسعة:"والظاهر أن المذكور في شرح الشذور هو الوجه، لأن حكم هذه المسائل الثلاثة1 غير معلوم2 من وجوب الكسر ولا من وجوب الفتح3 وما ذكر فيه جواز الوجهين غير هذه الثلاثة فحكمه معلوم إما4 من وجوب الكسر وإما من وجوب الفتح"5 انتهى.

وفيه نظر، لأن كل واحد من المواضع التسعة التي ذكر فيها جواز الوجهين لا يخرج بوجه الكسر فيه عن المذكور في مواضع الكسر كما أنه لا يخرج بوجه الفتح فيه عن المذكور في مواضع6 الفتح، فتأمّل.

إذا علمت ذلك فمما يتعين فتح (أَنَّ) فيه أن تقع فاعلة أو مفعولة أو نائبة عن الفاعل أو خبرا عن اسم معنى7 أو مبتدأة أو مجرورة بالحرف أو الإضافة أو بدلا أو معطوفة. لتعين مسد المصدر مسدها ومسد معموليها، في8

1 في حاشية الحفيد (المسائل الثلاث) ، وقد سقطت كلمة (الثلاثة) من (ج) .

2 في (ب) و (ج) : (معلومة) بالتاء.

3 ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و (ج) .

4 من قوله: (وما ذكر فيه) إلى هنا ساقط من (أ) و (ج) وأثبته من (ب) .

5 قوله: (وإما) إلى آخره ساقط من (ج) .

6 من قوله: (الكسر كما أنه) إلى هنا ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.

7 بشرط أن يكون هذا الاسم غير قول ولا صادق عليه خبر (إن) نحو (اعتقادي أنك فاضل) أي اعتقادي فضلك، ولا يجوز الكسر لعدم الرابط. وهذا هو التفصيل الذي وعد به الشارح فيما سبق ولم يأت به، وينظر التصريح 1/217.

8 في (ب) و (ج) : (إلى هذه المواضع) وتنظر مواضع وجوب الفتح في ارتشاف الضرب 2/139 والتصريح 1/216.