صحة إطلاق اسمه عليه1.

وإلى ذلك أشار بقوله: (في نحو خاتَمُ حَديدٍ) .

ألا ترى أن الخاتم بعض الحديد، وأنه يقال: هذا الخاتم حديد.

وأفاد المصنف في هذا القسم أنه يجوز فيه نصب الثاني، فتقول: هذا خاتم حديدا على التمييز2. وقيل: على الحال، وهو مذهب سيبويه3.

والأول هو الراجح4.

وأنه يجوز فيه إتباعه للأول، فتقول: هذا خاتَمٌ حديدٌ. نعتًا5 على تأويله بالمشتق، أي مصوغ من حديد، أو بدلًا أو عطفَ بيان.

الثالث أن تكون6 على معنى اللام، وهو ما عدا ذلك.

أي وهو ما ليس الثاني فيه ظرفا للأول ولم يكن الأول بعض الثاني7 مع صحة إطلاق اسمه عليه.

1 أي صحة إطلاق اسم الأول على الثاني وذلك بالإخبار بالثاني عن الأول، تقول: هذا الخاتم حديد.

2 هذا قول المبرد واختاره المحققون، ينظر المقتضب 3/272 والتسهيل ص 114.

3 ينظر الكتاب 2/118. هارون.

4 وسبب الترجيح أن المعهود في الحال كونها منتقلة مشتقة والحديد لازم جامد.

5 وقد أنكر سيبويه والمبرد أن يعرب نعتا، وجعلاه بدلا.

ينظر الكتاب 2/118 والمقتضب 3 /259.

6 أي الإضافة، وفي (ب) و (ج) : (يكون) .

7 في (ج) : (ما ليس فيه الثاني ظرفا للأول ولم يكن الثاني بعض الأول) .