أكثر المتأخرين1 وهو2 الراجح. وهو [60/ب] ظاهر كلام المصنف3 فإنه وإن لم يصرح بالجزم فقد صرح بأن جملة الشرط وأداته محذوفان، وذلك يقتضي جزم الجواب بالشرط المقدر. ولعل هذا هو عذره في عدم التصريح بالجزم.

وقيل4: الجزم بلام مقدرة، فإذا قيل: ألا تنزل عندنا تُصبْ خيرا، فالتقدير لتصب خيرا.

ص: ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم. ومن ثَم امتنع في النثر إن تقم أقوم. وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا، أو قسم إلاّ إن5 سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح6 الشرط المؤخر.

ش: لَما تكلم فيما سبق على جواز حذف الجواب أخذ يتكلم على وجوب حذفه، وذكر أنه يجب حذفه7 إذا كان دليله متقدما لفظا

1 هذا هو اختيار أبي حيان، ونسبه لأكثر المتأخرين. ينظر ارتشاف الضرب 2/ 419.

2 قوله: (هو) ساقط من (أ) و (ج) ، و (هو) التالية ساقطة من (ب) .

3 أي في شذور الذهب ص 23 وقد صرح بهذا القول في أوضح المسالك 3/ 179.

4 هذا قول الفراء وبعض العلماء. ينظر معاني القرآن للفراء2/77 وهمع الهوامع 2/15.

5 في (ج) : (لا إن) وهو خطأ.

6 في (ج) : (تقديم) .

7 أي جواب الشرط.