فاتفق المعتزلة على أن الله تعالى غير خالق لأفعال العباد وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، مع أنهم يؤمنون بأن الله تعالي عالم بكل ما يعمله العباد وأن الله تعالي هو الذي أعطاهم القدرة على الفعل أو الترك.

ولهم في هذا الباب شبه كثيرة وجدال عقلي.

ومن تلك الشبه:

أن إثبات خلق الله تعالي لأفعال العباد فيه نسبة الظلم والجور إليه تعالى والله منزه عن ذلك.

ومنها آيات كثيرة في القرآن الكريم يستدلون بها، منها قول الله تعالي:

(ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت [1] ، ومأخذهم من هذه الآية كلمة"تفاوت"، وقد أخطأوا المراد منها حيث فسرها القاضي عبد الجبار بقوله:

"نفى الله التفاوت عن خلقه، فلا يخلو: إما أن المراد بالتفاوت من جهة الخلقة أو من جهة الحكمة، ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة، لأن في خلقه المخلوقات من التفاوت ما لا يخفي، فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه. إذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله تعالي، لاشتمالها على التفاوت وغيره" [2] .

الرد عليهم:

مما لا شك فيه أن أفعال الله كلها حسنة لا قبيح فيها، إلا أن المعتزلة ارتكبوا مغالطات واضحة في فهم النصوص.

(1) سورة الملك: 3.

(2) شرح الأصول الخمسة ص 355.