الأول لاكتفى بالأول عنه فقال: (حتى يطهرن فأتوهن) .

فأجاب بأوجه:

أحدها: أن المُعاد في الشرط هو المذكور في الغاية بدليل إثباته بالفاء، ولو كان غيره لذُكر بالواو.

وأما الزيادة فلا يخرجه عن أن يكون هو بعينه، ألا ترى أنك تقول:"لا تعط هذا الثوب زيدًا حتى يدخُل الدار فإذا دخل فأعْطه ثوبًا ومائة درهم"، ولو كان غيره لقلت: فإذا دخل وجلس فافعل كذا، وكذا"."

الثاني: أنه علق. الحكم بقوله: (فإذا تطهرن) على انقطاع الدم، والاغتسال بالماء، فصار كقوله: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ، فعلق دفع المال على بلوغ النكاح، وإيناس الرشد، وكذلك قوله في المطلقة (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. .) ، ثم جاءت السنة باشتراط الوطىء.