[الصَّحَابَةُ وَحَدِيثُ غَدِيرِ خُمْ] :

إن من يقول بصحة حديث غدير خم الذي قيل أنه اشتمل على وصية النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأئمة الاثني عشر، ومن يعتقد ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة بل ويرميهم بالخيانة والكفر وهو لا يجهل أن هؤلاء قد اتخذهم النَّبِيُّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُسُلًا له وزراء وقوادًا، وكان القرآن يتنزل على النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان يكشف المنافقين، أو بأعمال لله فيها حكم آخر، فمثلًا عن الأشخاص: حذر القرآن النبي ممن أقاموا مسجدًا من المنافقين فقال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ... } [التوبة: 107] ، وعن الأعمال التي ألغاها القرآن قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ... } [الأنفال: 67] . فلو كان كبار الصحابة من المنافقين أو خانوا النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما نسي الخالق العليم أن ينبه إلى ذلك، ليعزلهم ويحذر منهم، ولنزل القرآن بذلك أيضًا، وبالتالي فلا حجة لمروجي هذه الأكاذيب [1] .

بل إن الوصية التي قيل إنها نص في إمامة الاثنا عشر وعلى رأسهم الإمام عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، هذه الوصية قد جاء في بعض مصادر الشيعة ما ينقضها، فقد روى اليعقوبي: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ خِيَارُهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ عَلَى شِرَارِهِمْ» [2] . ويثبت الدكتور النشار أن كلمة الشيعة لم يرد ذكرها على الإطلاق في عصر الخلفاء الراشدين وحتى مرحلة خلافة الإمام عَلِيٍّ فلم يذكرها اليعقوبي أو المسعودي وهما مؤرخان شيعيان [3] ، بل إن الإمام عَلِيًّا قد نقل عنه ما ينفي هذه الوصية إذ يقول: «إما أن يكون عندي عهد من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا والله ولكن لما قتل الناس عثمان نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد هلكا ولا عهد لهما وإذا الخليفة الذي أخذها بمشورة المسلمين قد قتل» [4] .

(1) "الغزو الفكري للتاريخ والسيرة".

(2) "تاريخ اليعقوبي": ج 2 ص 187.

(3) "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"للدكتور علي سامي النشار: ج 2 ص 15 ط. 1385 - 1965 م.

(4) "الإمامة والسياسة"لابن قتيبة: ص 45، 46. و"نظام الخلافة"للدكتور مصطفى حلمي: ص 117.