الأول: كونهم أعضاء الجماعة أو الأمَّة المؤمنة. والثاني كونهم من رعايا هذه الدولة. وهذا الاعتبار يشترك فيه اليهود والنصارى ومن هنا كان خضوعهم للقانون الإسلامي.

ثانيًا - كتاب النبي في الصدقات:

كان عند رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب في الصدقات ثم أرسله الخليفه أبو بكر لأنس بن مالك وغيره وهو مختوم بخاتم النبي وقد رواه الإمام أحمد في"مسنده" [1] . وروى عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال: أرسلني أبي وقال: «خُذْ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإنَّ فيه أمر النبي بالصدقة» [2] .

ثالثًا - كتاب سعد بن عبادة:

وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتابًا فيه بعض أحاديث النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وروى الإمام البخاري أنَّ هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [3] .

رابعًا - كتاب النبي لأهل حضرموت:

كما سلم رسول الله كتابًا لوائل بن حجر ليعمل به أهل حضرموت [4] فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة الزكاة وحد الزنا والخمر.

(1) "مسند الإمام أحمد": جـ 1 حديث 72 ص 183، و"السُنَّة قبل التدوين"للأستاذ محمد عجاج الخطيب: ص 344، ومحمد حميد الله.

(2) المرجع السابق، و"فتح الباري": جـ 7 ص 83.

(3) "السُنَّة قبل التدوين": ص 346 و"صحيح البخاري"جـ 2.

(4) "الإصابة في تمييز الصحابة"لعز الدين ابن الأثير: جـ 1 ص 312.