البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما، ولكنها لم يخرجاها في"صحيحيهما"

فاعبترها الحاكم صحيحة على شرط البخاري أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما، كما وَهِمَ الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظنَّ أنها ليست صحيحة.

22 -وتعقَّب الحافظ ابن حجر الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وأثبت صحَّتها لأنَّ الحاكم قد وَهِمَ في استدراكه على"الصحيحين".

23 -كما وضع كتابًا أسماه"القول المُسدَّد في الذب عن المسند"(راجع فيه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، في الأحاديث الموضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في"مسند الإمام أحمد"وعدَّها من الموضوعات، وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر في كتابه هذا.

24 -ومن ذلك التمحيص أنْ وضع السيوطي ذيلًا لهذين الكتابين سمَّاهُ"القول الحسن في الذبِّ عن السُنن"لأنَّ ابن الجوزي حكم على بضعة وعشرين حديثًا من تلك الواردة في"كتب السُنَّة الأربعة", وضعَّفها قكشف السيوطي أنها صحيحة وأنَّ ابن الجوزي تسرَّعَ في البحث والتصحيح.

25 -وأخيرًا فحسب الباحث عن الحقيقة أنْ يجد مُدوَّناتٍ تحتوي على رسائل النبي وكُتُبه إلى الملوك والرؤساء وإلى الأمراء والمبعوثين، ومن هذه المُدوَّنات كتاب"مجموعة الوثائق السياسية"للأستاذ محمد حميد الله (*) ، وكتاب"مكاتيب الرسول"للشيخ علي الأحمدي، وقد ضمَّ هذا ثلاثمائة وستة عشر رسالة كل رسالة مصدرها من كتب السُنَّة أو السيرة النبوية.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ] :

(*) خطأ في الطباعة: هو محمد حميد الله وليس محمد حميد الدين.