-إذا لم ينتظم الكلام إلاَّ بارتكاب مجاز؛ إما بارتكاب مجاز الزيادة، أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة 12/ 314.

-الأصل في اللفظ كونه للحقيقة، إلاَّ مع التعذُّر 12/ 331.

-الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع 12/ 340.

-النكرة في سياق الشرط تقتضي العموم - نقلًا عن «الاختيارات» - 12/ 344.

-إذن الشارع وأمره ونواهيه لا يثبت حكمها إلاَّ بعد العلم بها 12/ 345.

-فعل المكره ملغىً 12/ 347.

-المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد 12/ 348.

-فعل المكره لاغٍ 12/ 355.

-الكل لا يكون بعضًا، والبعض لا يكون كُلًا 12/ 363.

-النية مخصِصة 12/ 364، 479، و14/ 490.

-لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين، كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة ونحوه 12/ 372.

-المسجد الحرام يطلق على المُحْرِم، وعلى الحَرَم 12/ 385.

-الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه 12/ 405.

-لا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك 12/ 411.

-النكرة في سياق النفي تعم 12/ 448، و14/ 448، و15/ 117.

-لا يكون المسموع إلاَّ كلامًا 12/ 454.

-عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب 12/ 532.

-الخاص مقدم على العام 13/ 11.

-الحيل كلها خداع باطلة 13/ 63.

-الحيل حرام 13/ 66.

-الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه 13/ 182.

-إذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم 13/ 195.

-الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما 13/ 216.

-الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال وجوده، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم 13/ 229.

-قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف 13/ 348.

-لا يتحقق من الصغير والمجنون كمال القصد 13/ 457.

-لا قول للصغير والمجنون 13/ 459.

-يتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول 13/ 459.

-لا يجوز القياس في المظان؛ لعدم التساوي بين الأصل والفرع في المقتضي 13/ 465