= والقاسم هذا هو ابن الحكم بن أوس، الأنصاري، أبو محمد البصري، قال عنه أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن عدي والعقيلي في الضعفاء، ولخص القول فيه ابن حجر بقوله: ليّن.

الجرح والتعديل (7/ 109) ، والكامل لابن عدي (6/ 2060) ، والضعفاء للعقيلي (3/ 479) ، والميزان (3/ 370) ، والتهذيب (8/ 312) ، والتقريب (2/ 116رقم 12) .

وأما ما ذكره الذهبي عن البخاري من أنه قال عن القاسم هذا:"لم يصح حديثه، فقد تعقبه عليه الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على المسند (2/ 12 - 13) ، فقال عن الحديث:"

رواه الحاكم في المستدرك (3/ 97 - 98) ، وقال:"صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بأن قاسم بن الحكم قال البخاري:"لا يصح حديثه"، وأن أبا حاتم جهله، وهو عجب منه! نسي أنه قال في الميزان:"محله الصدق"، واختصر كلمة البخاري، فإنه قال: كما في التهذيب:"سمع أبا عبادة، ولم يصح حديث أبي عبادة"، فالبخاري ضعف بهذا أبا عبادة، ولم يضعف القاسم، ثم نسي الذهبي أن علة الحديث ضعف أبي عبادة الزرقي". اهـ."

قلت: وقد فرق الذهبي في الميزان بين الذي ذكر أن البخاري تكلم عنه، وبين الذي قال عنه أبو حاتم: مجهول، فذكر الأول برقم (6802) ، وقال:"قال البخاري: لم يصح حديثه"، وذكر الآخر برقم (6803) ، ونقل كلام أبي حاتم عنه، ثم تعقبه بقوله:"قلت: محله الصدق". اهـ.

ولم ينفرد القاسم بالحديث كما تقدم، بل تابعه عليه سلمة بن رجاء، والذهبي -رحمه الله- أعل الحديث بقاسم هذا فقط، مع أنه معلول بمن هو أشد منه، وهو الذي عليه مدار هذه الطريق، وهو:

عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، أبو عبادة الزرقي، قال البخاري: منكر الحديث. =