ويعد المجلس الفرعي بمثابة مجلس استشاري، يقدم المشورة للوزارة، فهو غالبًا ما يتخذ القرار فيما يعرض عليه من قبل الفرع، ثم يعاد للفرع مرة أخرى، وبالتالي يرفعه الفرع إلى وكيل الوزارة الذي بقوم بمخاطبة الوزير، الذي يعقد المجلس الأعلى الذي يكون بيده فصل الخطاب في الموضوع (1) . ونظام المجلس الفرعي يعطي المجلس الاختصاص في دراسة المشاريع الخاصة بالأوقاف في منطقته، وكيفية تمويلها وإصدار التوصيات اللازمة، والمحافظة على أعيان الأوقاف، والعمل على تنميتها، وإجراء الاستبدالات عن الأعيان المنزوعة للمصلحة العامة بعد دراسة طلباتها ورفعها مشفوعة بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى، واعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ريال، ودراسة المعاملات التي يرجع البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل عرضها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها ووضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الواقفة في المنطقة، إلى غير ذلك من الدراسات والإجراءات الأخرى التي يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى (2) ، وباشر المجلس الفرعي بمنطقة المدينة المنورة وفق التشكيل الآتي (3) :

1/1 السيد حبيب محمود أحمد. رئيسًا منذ نشأة المجلس حتى الوقت الحاضر.

2/1 السيد أسعد طه محمد عضوًا ونائبًا للرئيس للفترة من 1387هـ إلى 1396هـ.

2/2 الشيخ محمد عبد الرحمن أبو عزة. نائبًا للرئيس للفترة من 1396هـ إلى 1400هـ.

(1) عبد الرحمن المويلحي، مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة، اتصال هاتفي مع الباحثة، 17 /1/1421هـ.

(2) إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف، مرجع سابق، 325-326.

(3) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، تقرير سابق، 2/1/1419هـ.