وآخر المجهودات التي قامت بها ونظمتها وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ندوة (( مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ) )بهدف تأصيل مفهوم الوقف وإبراز مكانته في الشريعة الإسلامية، وفضل الإسهام في أوجه الوقف المختلفة، والتذكير بما للأوقاف من آثار خيرة في المجتمع، وحددت محاور هذه الندوة في ثمانية محاور، منها جهود المملكة العربية السعودية في دعم الأوقاف ورعايتها، والوقف في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول وناقشت من خلال هذه الندوة:

أهم المشكلات التي تواجه إدارة وتنمية وتمويل الأوقاف في المملكة، وذلك على النحو التالي:

إن الممتلكات الوقفية ثروة استثمارية وإنتاجية توضع على سبيل التأبيد، مما يمنع بيعها واستهلاك قيمتها ويمنع تعطيلها عن الاستغلال، ويمنع الانتقاص منها والتعدي عليها، وقد اتفق العلماء على أن الوقف المؤبد يجب أن ينفق على صيانة أصله من إيراداته، حتى ولو لم ينص الواقف على ذلك.

إن معظم الأموال الموقوفة تحتل أفضل وأحسن المواقع داخل المدن وخارجها، مما زاد من القيمة التبادلية للأراضي الموقوفة، مما يستلزم تنمية الأملاك الوقفية، وتطويرها في مواقعها، وتمويل احتياجات هذا التطوير، وتحسين أساليب الاستغلال، أضف إلى ذلك إيصال عائدات الأوقاف إلى مستحقيها التي لا تقل أهمية عن التثمير والتمويل.

قلة الإمكانات البشرية المتخصصة في إدارة الأوقاف.

الاعتماد على الطرق البدائية القديمة في الحصر والتسجيل.

افتقار الإدارة لوسائل التقنية الحديثة.

عدم قدرة العدد القليل من العاملين في الإدارة على حصر وتسجيل ومتابعة الكم الهائل من أعيان الأوقاف، خصوصًا في غياب وسائل التقنية الحديثة.