المركزية الشديدة في إدارة الأوقاف، وربطها ببعض اللجان والمجالس، وعدم إعطاء الإدارة المباشرة عن الأوقاف صلاحيات التصرف، مما يسبب التأخر الشديد في اتخاذ القرار، وبالتالي صرف من له رغبة في الاستثمار عن استثمار عقارات الأوقاف.

هناك الكثير من الأعيان مهجورة ولا يستفاد منها، وبعضها الآخر أرض بيضاء، والبعض الآخر حالته سيئة من الناحية العمرانية.

وجود أموال مجمدة في مؤسسة النقد، ولا يستفاد منها في التنمية والاستثمار، أضف إلى ذلك حجم الخسارة التي تعرضت لها الأوقاف بتجميد أموالها، وعدم استثمارها منذ وقت صرف التعويض، وكذلك تقدير حجم الخسارة بمعرفة مقدار الانخفاض في القوة الشرائية للريال السعودي، وتضاعف قيمة الأراضي في المنطقة المركزية.

عدم وجود دراسة عن الأربطة والمستفيدين منها والتأكد من مدى أحقيتهم.

افتقار إدارة الأوقاف لعامل المنافسة التي تشكل دافعًا للكفاءة الاقتصادية والإدارية، وكذلك لعامل الربح العادل المجزي في إدارة قطاع الأوقاف (1) .

محاولة صياغة بعض الحلول لمواجهة تلك المشكلات والنهوض بالأوقاف، وذلك بإعادة النظر في النظم السابقة وتطويرها بما يحقق أعلى قدر ممكن من الأداء في العصر الحاضر على النحو التالي:

لا بد من تفصيل وتحديد سياسات وأهداف نظام مجلس الأوقاف الأعلى لكي تنطلق مسيرة العمل بوضوح، بعيدًا عن التخرصات والجهود الفردية، والعمل على ما يلي:

(1) عبد الرحمن عبد القادر فقيه، الأوقاف في المملكة العربية السعودية مشكلات وحلول، في وقائع ندوة: مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة، 18-19 شوال 1420هـ ( الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1420هـ ) ، 15-20.