أن يكون توجيه الأوقاف لبناء كيان اقتصادي يسهم مساهمة فعالة في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها البلاد. وأن تكون له مشاركة في توفير متطلبات التنمية في جميع المجالات التي تحتاجها البلاد.

أن تستقل شؤون الأوقاف، وأن يعطى المجلس الأعلى للأوقاف الثقة الكاملة في الإشراف على التنفيذ والبيع والشراء والاستبدال وغير ذلك مما يتطلبه عمل الأوقاف وفق القواعد والتعليمات التي تصدر عن المجلس الأعلى، بينما تبقى المحاكم الشرعية وكتابات العدل وسيلة لإثبات الممتلكات، والتحقق من شرعيتها فقط كغيرها من الممتلكات.

تحديد العلاقة بين الدولة وقطاع الأوقاف، بحيث يفصل جميع أمور الوقف والعاملين فيه في كيان مستقل له نظامه الخاص وميزانيته المستقلة التي تعتمد على الأوقاف العامة، وتتدخل الدولة في هذا الكيان في حالات العجز المالي فقط، وأن تبقى علاقة الدولة بها علاقة تنظير وتوجيه وإشراف ومتابعة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الإجراءات دون ربطها بأنظمة الدولة الإدارية والمالية.