إعادة النظر في نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولوائحه التنفيذية والعمل على تجديده ليواكب المستجدات والتنظيمات الحديثة.

تطوير الأجهزة الإدارية المعنية بالوقف، والرفع من قدرات العاملين فيها، واستخدام الأساليب الحديثة في التوثيق والحصر والتسجيل والإدارة والاستثمار، والإفادة في ذلك من الخبرات الوقفية الناجحة التي طبقت في الدول الأخرى.

إيجاد أساليب تنظيمية تمكن من استيعاب التبرعات الوقفية الصغيرة، وتسهل عملية إسهام الراغبين من أفراد المجتمع فيها.

وأرى بعد البحث أن ممتلكات الأوقاف في المدينة (1) غالبًا ما نجدها على هيئة عقارات قديمة تتبوأ مواقع متميزة في وسط المدينة، ومثل تلك المواقع لا تستثمر حاليا بشكل جيد، كما لا تتوفر لدى إدارات الأوقاف السيولة الكافية للتطوير، فلِمَ لا تضم الأوقاف ذات الأهداف الواحدة إلى بعض؟، ومن ثم تقوم إدارة الأوقاف بتطويرها وتنميتها، بينما الأوقاف التي لا تعرف فيها شروط الواقف تضم إلى بعض، وتعتبر وقفًا عامًا لجهات البر، ومن ثم تقوم إدارة الأوقاف بتطويرها وتنميتها.

والملاحظ مما سبق أن الأوقاف في المدينة لا تتعدى ما يلي:

أوقاف غير معروفة وثائقها وشروط واقفيها وإدارة الأوقاف هي المنظرة عليها.

أوقاف نص شرط الواقف فيها أن يتولى نظارتها شيخ الحرم النبوي الشريف، وفي الوقت الحاضر يتولى هذه المشيخة مدير الأوقاف بفرع الوزارة بالمدينة.

وإدارة كلا هذين النوعين من الأوقاف (( كغيرها من الإدارات لا تخلو مما هو معروف عن الإدارة الحكومية من مشكلات قلة الكفاءة والإنتاجية، والمزالق الأخلاقية، وعدم توفير المعلومات المتعلقة بأعمالها وغير ذلك ) ) (2) .

(1) كأوقاف المدارس والمكتبات كما ورد ذكره في الفصل الثالث.

(2) منذر قحف، مرجع سابق، 82.