وأرى أنه على الرغم من تحديد المهام والاختصاصات لوكالة الوزارة لشؤون الأوقاف منذ عام 1414هـ، إلا أنها لم تتجاوز الورق في معظمها، ومن ذلك ما يخص المكتبات، حيث إن الوكالة تعتزم في خططها المستقبلية أن تمارس شعبة الإدارة العامة للمكتبات المهام التي وضعتها منذ عام 1386هـ، مما يدل على نظرة الوكالة لتلك المهام التي وضعتها منذ ذلك التاريخ جزئية غير كلية، والدليل أنها لم تنفذ تلك المهام برمتها أو على الأقل أغلبها، وكان كل جهودها مركزًا على الحصر والتسجيل، وكانت عمليات تنمية الأوقاف واستثمارها تسير حسب أهمية الوقفيات، وهذا يحتم على الوزارة أن تصيغ خطة جديدة متسعة، بحيث تضع في حسبانها المشاريع التعليمية والتربوية والاقتصادية، وتخرج من بوتقة الاقتصار على المشاريع الاستثمارية الاعتيادية التي لا تودي إلا إلى تضخم أعداد المباني، والفنادق والمراكز التجارية في وقت تظهر فيه البطالة و البحث عن وظائف.

خامسًا: الدراسات السابقة:

لقد اطلعتُ على بعض الدراسات السابقة التي تتعرض لموضوع الوقف الإسلامي ودوره في الحياة العلمية والتعليمية، ووجدت أمامها ثلاثة أنوع من الدراسات: النوع الأول: تعرَّض لمؤسسات التعليم في المدينة المنورة. أما النوع الثاني: فتعرَّض لوضع الأوقاف في المملكة بشكل أو بآخر. أما النوع الثالث من الدراسات: فتعرَّض للوقف الإسلامي ودوره في الحياة العلمية والتعليمية، ولكن مع اختلاف الحدود الزمانية والمكانية.

ومن الدراسات التي تمثل النوع الأول: