وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لعام خمسة وستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة، أوقف أحمد الدهلوي مكتبة علمية تحوي ألفًا ومائتين وخمسة وأربعين مجلدًا مختلفة الفنون في التوحيد والتفسير والحديث والفقه والشروح وغير ذلك من الفنون، وكذلك الدواليب التي تحوي المكتبة، وسماها مكتبة أهل الحديث، وجعل على كل كتاب ختم بأن (( هذا الكتاب وقف على مكتبة أهل الحديث التي أسسها الشيخ أحمد الدهلوي ) ) (1) .

ولما اطلعتُ على الصك وجدت أن الواقف اشترط عدة شروط وهي على النحو التالي (2) :

أن تكون وقفًا على أهل الحديث وعموم المراجعين والمستفيدين.

عدم ضم هذه المكتبة مع أي مكتبة أخرى، وجعلت مستقلة باسم مكتبة أهل الحديث، في دار ناظرها إن لم يكن لها دار أوقفت عليها، ومتى أوقفت عليها، فمقرها في الدار الموقوفة عليها.

أن لا يخرج شيء من كتبها ولا فهرستها من نفس المكتبة لا عارية ولا خلافها لكائن من كان، ولا يفسح بذلك بطريق ما، أصلًا إلا لطلاب مدرسة دار الحديث التي أسسها الواقف بشرطين:

أن يكون ناظر هذه المكتبة هو مدير المدرسة المذكورة.

أن يكون مقر المدرسة المذكورة في نفس دار هذه المكتبة أو في دار من دور هذه المكتبة.

وفي حالة عدم تحقق الشرطين، فلا رخصة لطلاب المدرسة ولا لمدرسيها في إخراج كتب هذه المكتبة من نفس المكتبة، ويكونون هم وغيرهم سواء في المنع.

على طلاب المدرسة المذكورة ومدرسيها أن يردوا الكتب حين الفراغ منها، وحين السفر وحين تعطيل المدرسة.

على الناظر أن يقيد في الدفتر اسم الطالب، واسم الكتاب ورقمه واسم المدرسين مع إمضائه في التاريخ، ثم يقيد أصول هذا الكتاب في المكتبة بالتاريخ مع إمضائه.

(1) صك لوقفية مكتبة أهل الحديث، المحاكم الشرعية ( المدينة المنورة: في الضبط الحادي عشر من صحيفة 78، جلد 1، 28/1/1365هـ ) .

(2) الصك السابق.