على كل ناظر على المكتبة تجليد كتبها وضم الكتب النافعة إليها وتعمير، وتصليح دارها إن كان لها دار، وعليه أن يضع ختما باسم ( مكتبة أهل الحديث ) على كل كتاب، لا يُبقي أحد كتبها كبيرًا كان أو صغيرًا بدون ختمها، وعليه أن يحصي الكتب عددًا وترتيبًا في غرة شوال من كل سنة.

وعندما توفي واقفها، وآلت النظارة للإفريقي جدد بعض الأنظمة فيما يخص المكتبة، وكان من أهمها (1) :

أنه لا مانع من الحضور إلى المكتبة عصرًا باعتبار شرط الواقف.

أي كتاب أُهدِي للمدرسة ووضع في مكتبتها وقيد في سجلها، فهو من ضمن كتبها يسري عليه شروطها.

وفي عام 1384هـ، عندما ضمت الدار إلى الجامعة الإسلامية لم تتسلم الجامعة المكتبة، وإنما بقيت تحت يد ناظرها، كما قامت الجامعة الإسلامية بإنشاء مكتبة أخرى في الدار، كانت صالحة لجميع المستويات العلمية والفنية في كثير من الفنون، وعندما أُنشئ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة، نقلت المكتبة التي أمّنتها الجامعة إلى نفس المركز، وبقيت الكتب التي أوقفها الواقف في مكتبة أهل الحديث حسب شرط الواقف (2) .

(1) مدرسة دار الحديث، نظام أعمال مدرسة دار الحديث ( تقرير مكتوب بخط اليد ) ، 3.

(2) دخيل الله الحيدري، مرجع سابق، 142-143.