المسألة الثانية: حكم ولاية الكافل في النكاح:-

لا أعلم خلافًا بين فقهاء المالكية في أن الكفالة سبب من أسباب الولاية في النكاح (1) ، وأن الكافل (2) له ولاية علىلمرأة الدنيئة (3) ، واختلفوا في ولايته على المرأة الشريفة (4) على أقوال:-

القول الأول:

لا ولاية للكافل على المرأة الشريفة، ذهب إلى ذلك جمهور المالكية منهم الإمام مالك وظاهر كلام ابن أبي زيد القيرواني وابن عبد السلام والدردير (5) .

القول الثاني:

لا ولاية للكافل لا على المرأة الشريفة ولا على المرأة الدنيئة، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من غير المالكية (6) .

(1) ينظر: الذخيرة للقرافي: 4/ 44، التوضيح لسيدي خليل: 3/ 382، الشرح الكبير للدردير: 3/ 21، تسهيل المسالك إلى مذهب مالك: 4/ 1166.

(2) هو الذي قام بكفالة إمرأة فقدت والدها وغاب عنها أهلها، وقام بتربيتها زمنًا فيكون عليها حق الولاية في تزويجها، واشترطوا لثبوت هذه الولاية أن تكون الكفالة مدةً تحصل فيها الشفقة والحنان عليها بالفعل عادة، ولا يقدّر بأربعة سنين ولا بعشر سنين على الأظهر عند فقهاء المالكية 0 ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 3/ 383، الشرح الكبير للدردير:3/ 21، جواهر الإكليل: 1/ 392، تسهيل المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 4/ 1166.

(3) المرأة الدنيئة عند المالكية: هي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا منصب أو خالية من النسب كبنت الزنا. ينظر: التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد، الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر إبن عاصم أبي عمر الأويسي المالكي القرطبي ت (463هـ) تحقيق عبد الرزاق المهديدار النشر دار إحياء التراث العربي -بيروت - لبنان، الطبعة الأولى د-ت: 7/ 70، الثمر الداني للآبي الأزهري: ص 509.

(4) المرأة الشريفة عند المالكية: هي التي اتصفت بجمال أو مال أو جاه أو ما يعدّ مفخرة بين الناس كالنسب والحسب وكرم الآباء 0 ينظر: التمهيد لابن عبد البر: 7/ 70، شرح الخرشي على سيدي خليل: 4/ 150، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 22 0

(5) ينظر: رسالة أبي زيد: ص509، بداية المجتهد: ص440، ... التوضيح لسيدي خليل: 3/ 283 - 284، التاج والإكليل: 5/ 57، منح الجليل: 2/ 18 0

(6) ينظر: الحاوي للماوردي: 9/ 92، المحلّى لابن حزم: 11/ 18، المحيط البرهاني:3/ 43 المغني لابن قدامة: 9/ 130، تكملة المجموع: 17/ 179، البحر الزخار: 3/ 48، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي، دار النشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،1416هـ - 1995م: ص 213، الروض المربع شرح زاد المستقنع على=