المسألة الثانية: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا:-

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فهو مخيّر بين أن يطلقها بنفسه أو يوكّل غيره ليطلقها أو يفوّضه إلى امرأته ويجعله إلى اختيارها، ويقول لها أمرك بيدك (1) ، واستدلوا بأن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه و سلم -قالت: (لما أُمِرَ رسول الله -صلى الله عليه و سلم - بتخيير أزواجهبدأ بي فقال: إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم قال إن الله جل ثناؤه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (2) قالت: فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى اله عليه وسلم مثل ما فعلت) (3) .

وجه الدلالة:

يقول ابن حجر: (قال القرطبي: إن الزوجة إذا خيّرها زوجها فاختارت نفسها، إن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق؛ لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا؛ بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق) (4) .

واختلف الفقهاء فيماإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا، أيقبل من الرجل قوله أردت واحدة وليس ثلاثًا؟ على أقوال:

القول الأول:

يقبل من الرجل إذا قال أردت واحدة، وهو قول ابن القاسم وابن رشد (الجد) وابن الحاجب من المالكية والحنفية إن كان التفويض مطلقًا و الشافعية والزيدية، وبه قال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وعطاء ومجاهد وربيعة والأوزاعي (5) .

(1) ينظر: المدونة الكبرى: 2/ 279، الحاوي للماوردي: 10/ 172، المحيط البرهاني: 3/ 241، المغني لابن قدامة: 10/ 148، تكملة المجموع: 18/ 253، البحر الزخار: 3/ 164، رحمة الأمة: ص231، البناية شرح الهداية:5/ 134 0

(2) سورة الأحزاب: الآية (28 - 29)

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الأحزاب: 4/ 1796 برقم 4508، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأة لا يكون طلاقًا إلاّ بالنيّة: 2/ 1103 برقم 1475.

(4) فتح الباري:10/ 463 0

(5) ينظر: بدائع الصنائع: 3/ 117، روضة الطالبين: 3/ 447، التوضيح لسيدي خليل: 4/ 143،، التاج والإكليل: 5/ 392، السيل الجرار: ص413، حاشية ابن عابدين: 4/ 555