القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) (1) ، وحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته) (2) .

فترجح حديث أبي أيوب على حديث ابن عمر -رضي الله عنهم-؛ لأن حديث ابن عمر فعل، والفعل يحتمل الخصوصية والدليل إذا احتمل ضعف (3) .

2 -ترجيحالخبر الذيفسّره الراوي بقول أو فعل دون الآخر:

إذا اقترن بأحد الخبرين تفسير للراوي سواء بقوله أو فعله، فإنه يرجح على الخبر الذي لم يقترن بتفسير الراوي لا بقوله ولا بفعله؛ لأن الراوي أعلم وأعرف بروايته (3) ، كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-في خيار المجلس (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر قال أو يكون بيع خيار) (4) ،مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقليه) (5) .

وسبب الترجيح أنه روي أنّ ابن عمر كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، وهذا تفسير من راوي الحديث وعند الاختلاف يرجح تفسير الراوي (6) .

3 -ترجيح الخبر الذي قصد بيان الحكم دون الآخر:

إذا قصد أحد الخبر بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر، فالذي قصد بيان الحكم أولى؛ لأنه أمس بالمقصود (7) ، كقوله تعالى في سياق المحرمات من النساء: وَأَنْ تَجْمَعُوا

(1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الأستطابة: 1/ 224 برقم 264.

(2) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين: 1/ 67 برقم 145، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الأستطابة: 1/ 224 برقم 266.

(3) ينظر: المحصول في أصول الفقه، القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي، تحقيقحسين علي البدري، دار النشر دار البيارق - الأردن، الطبعة االأولى، 1420هـ- 1996م: 1/ 150، الأحكام للآمدي: 4/ 274 ... ، شرح الكوكب المنير: ص 612.

(4) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار: 2/ 743برقم 2003.

(5) صحيح الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيّعين بالخيار ما لم يتفرقا: 3/ 550 برقم 1247 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في النهي عن الغش:3/ 273 برقم 3456.

(6) ينظر: فتح الباري: 5/ 56.

(7) ينظر الأحكام للآمدي: 4/ 277، شرح الكوكب المنير: ص 612، إرشاد الفحول: 2/ 1139